الـــمــــصـــــري            

قالت مصادر مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد إن نيابة الأموال العامة ستصدر، خلال ساعات، قراراً باستدعاء الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، للتحقيق معهما فى قضايا فساد. وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تثبت موافقة محمد إبراهيم سليمان على تخصيص ٢٣٠ فداناً لشركة «بالم هيلز» فى مدينة القاهرة الجديدة، فى ١١ أكتوبر ٢٠٠٥، أى قبل نحو شهرين من تولى المهندس أحمد المغربى وزارة الإسكان. وتتضمن هذه المستندات طلب تخصيص قدمه ياسين منصور للوزير الأسبق، وخطاباً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد بالموافقة.

كما حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية، تثبت تورط أمين أباظة فى مخالفات بشأن تخصيص أراضى شباب الخريجين فى الفترة بين سبتمبر ٢٠٠٦ وديسمبر ٢٠٠٧، إذ تكشف هذه المستندات بوضوح أن أراضى شباب الخريجين ذهبت إلى أفراد يعملون فى مهن منها مستشار وطبيبة ورئيس نيابة وصيدلانية وأستاذ جامعى وتاجر ومدرس وجزار ومقاول.

فى سياق آخر، انتدب المستشار محمد الجندى، وزير العدل، المستشار أحمد إدريس للتحقيق فى بلاغ يتهم أحمد نظيف، ويوسف والى وأمين أباظة، بإهدار مليار و٣٠٠ مليون دولار كانت مخصصة من منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، لتوطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر. وقررت نيابة الأموال العامة، أمس، حبس أحمد عز ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية احتكار الحديد، وحبس زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ١٥ يوماً لاتهامه بتخصيص ٢ مليون متر مربع لرجل أعمال فى البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر بالمخالفة للقانون. وأصدر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، قراراً بسحب ٢٣ ألف متر مربع فى الغردقة من شركة سياحية، لعدم تنفيذ المشروع المخصصة له الأرض.

وحددت محكمة «مدنى جنوب القاهرة» جلسة ٢ مايو المقبل، لنظر دعوى أقامها ٤٨ مواطناً يتهمون فيها العادلى والمغربى وعز وجرانة، بالاستيلاء على أموال الشعب والتربح من وظائفهم.

وشكلت لجنة الخبراء بوزارة العدل «شعبة الكسب غير المشروع»، لجنة لفحص الملفات والمخالفات المنسوبة إلى أنس الفقى ويوسف بطرس غالى، وعدد من قيادات الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على دعاية الانتخابات.