القاهرة - أخبار مصر
أعلن الدكتور عبدالعزيز الصالح رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لتحسين استخدام الأدوية أن مصر تنفق سنويا نحو 15 مليار جنيه على الدواء، 50 % منها لاضرورة لها وبالتالي هناك اكثر من 7 مليارات جنيه أموال مهدرة، فيما قررت اللجنة الفنية بالادارة المركزية لشئون الدواء بوزارة الصحة سحب تراخيص 1000 مستحضر دوائي بعد تسجيلها لمدد تتراوح مابين 4 الى 5 سنوات دون ان يتم تصنيعها، في الوقت الذي يؤدي فيه رفض شركات الادوية قبول المرتجعات الى خسارة للصيدليات تقدر بـ450 مليون جنيهاً سنوياً.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز الصالح -خلال اللقاء الإعلامي الثلاثاء بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة علي هامش المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 إبريل المقبل بمكتبة الاسكندرية- أن مصر لا تنفرد وحدها بهذا الاهدار لأن الأرقام تقول ان 50% من المصروفات العالمية التي تنفق علي الدواء والبالغة 750 مليار دولار سنويا لاحاجة اليها.
من جانبه، أشار المسئول الفني في وحدة الأدوية الاساسية والسياسات الصيدلانية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية محمد رمزي إلى أن نحو 40 % من إجمالي مصروفات الصحة في الإقليم والعالم تصرف علي الأدوية، وأن نحو 30 % من ميزانيات وزارات الصحة تصـــرف علي الدواء.، بحسب الاهرام الصادرة الخميس.
وأوضح المستشار الاقليمي بالمنظمة بوحدة الأدوية الأساسية والسياسات الصيدلانية, محمد بن شحته, أن أكثر من 50 % من الادوية في العالم يتم صرفها أو بيعها أو وصفها علي نحو غير مناسب من قبل مزودي الأدوية.
وفي المقابل، لايملك أكثر من ثلث سكان العالم إمكانية الحصول علي الأدوية الاساسية, بينما يخفق 50 % من المرضى في تناولها بأسلوب صحيح ويؤدي نقص الحصول علي الأدوية أو استعمالها بجرعات غير ملائمة إلي حالات الأمراض الخطيرة والوفاة، لاسيما في حالات الإصابة بأمراض الطفولة والامراض المزمنة.
وفيما يختص بتراخيص الدواء، أوضح الدكتور أشرف بيومي رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة ان قرار سحب تراخيص 1000 مستحضر دوائي تم اتخاذه بعد التأكد من عدم جدية شركات الأودية المحلية والأجنبية في تصنيع تلك الأدوية, مؤكدا ان القرار الوزاري رقم296 أعطي مهلة لتلك الشركات لمدة عام لانتاج تلك الأصناف ولكنهم لم تنفذ لذلك تم سحبهما.
وأشار ان قرار سحب التراخيص يعطي الفرصة للشركات الجادة ان تتقدم لتسجيل تلك الأصناف مرة أخري, كما يقضي علي السوق السوداء في مجال تصنيع تلك الأدوية,, مشيرا الي ان كل الأدوية التي تم سحب ترخيصها لها بدائل عدة في الأسواق المصرية.
